سمعني سلام سلاح و حرس حدود وبتروجيت وانبي , و خلي السلاح صاحي يا عبد الحليم وغنيلي شويه شويه غنيلي واخذق عنيه, شوف ديه و شوف ديه و شوف ديه, الـ ايه يا خويا دعت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن موتمر بسم النبي حرسه وصينه الوفاق القومي انهم يحطوا ف الدستور الجديد دور اخر للقوات المسلحة, ينص علي حماية الدولة المدنية بغض النظر عن من يكون الرئيس أو هوية الآغلبية ف البرلمان, نعيد تاني علشان انا حاسس انكم مش مصدقني, والله حضرتك بجد القوات المسلحة اللي قالت مليون مرة انها ملهاش ف السياسة, بقا ليها اليومين دول ف السياسة,ماهي شايفه الكل بيفتي, قالت مش معنا احنا,وقالت استنوا اما اسقي معاكم, واللي زاد الطين بله, انه مؤتمر الوفاق الوطني هو اللي طالب منهم وبيتحيلوا عليه كمان, ياسيدي ياتقيل يامجلس ياعسكري ياجامد اوي, طب والنبي حد يبعت للجيش ولا لـ مؤتمر الوفاق يقولهم انه في عيل غلبان جاهل جاحد لدوركم ولـ مكانتكم بيسال يعني ايه دولة مدنية..........حاولوا تصدقوا القلم اللي نزل علي وشنا ده, علشان هو حقيقي وبجد.
لو عايزين نعرف يعني ايه الدستور يكون فيه مادة تقول انه الجيش ليه الحق يتدخل لحماية الدولة المدنية, ما هو الفتك اللي فكر ف الفكرة ديه زي ما قلنا راح تركيا وخد منها اسوء حاجة, خد منها الديكتاتورية والسلطوية والانقلابات, فالفتك ده بقا هيخليني افتح لكم كده موضوع العلمانية ف تركيا وتدخل الجيش ب انقلابات علشان يحمي العلمانية ديه......... اسمع ياسيدي وهات معاك كوبيتن شاي, اصل الموضوع كبير وطويل واخاف تنام مني.
العلمانية ف تركيا مفهومها صارم, فهي لا تسمح ب أي شعارات او رموز دينية في الاماكن العامة, ولا تقدم الدولة اي دعم او مساعدة للمجموعات الدينية, ابتدع اتاتورك العلمانية, من غير ما يستخدم كلمة علمانية وراح موجهه خطاب للجماعات اللي عايزه تدخل الدين ف السياسة وقالهم "حكومة الجمعية الوطنية التركية هي حكومة قومية ومادية:فهي تؤمن بالواقع وليست حكومة تريد الانتحار أو جر الأمة في مستنقع السعي وراء نظريات لا طائل من ورائها" هو وضع للعلمانية وظيفة انها تخصخص العامل الديني وتختزلة داخل الفرد فقط, واقصاء جميع الرموز والسلطات والمنظمات الدينية من الحياة العامة, وعلي القوي السياسية استنباط مبادئهم من المبادي الاخلاقية الدنيوية, ونزع من المدارس عنصر الدين, وجعل التعليم العلماني اجباري, والغي المحاكم الدينية وانشا بدل منها محاكم علمانية , وكمان وضع و طبق قوانين تتعلق بمنع تعدد الزوجات, وقوانين تقر المساواة بين المراة والرجل ف كل حاجة, بالعربي كده الراجل جعل الدين مسالة ضمير و وضع ف النظام الاساسي للحزب الحاكم اللي انشائه مبدأ اللائكية وهي انه لا تكون فيها للدولة دور ف الحياة الدينية وذكر في قانون الحزب الحاكم,اللي دا النص "الحزب قبل بمبدأ أن جميع القوانين والتشريعات والاجراءات المعمول بها في ادارة الدولة ينبغي إعدادها وتنفيذها لتفي بمتطلبات هذا العالم" وبعديها عام 1937 ادخل المبادي الخمسة الاخري الموجهة لسياسة الحزب في الدستور ألا وهي : الجمهورية و القومية و القومية و الشعبية (الجماهرية) و الدولانية و الاصلاحية, والتي ترمز إلي الخاصيات الاساسية للدول.
احنا ليه بقا اول ما بنيجي ناخد تجربة ناخد افشل مافيها واسوا ما فيها, يعني رحنا الهند سيبنا كل حاجة وجيبنا التكاتك, رحنا امريكا نفضنا لكل حاجة وخدنا الموضة الماسخة بتاعت تسقيط البنطلون, وقالنا هي ديه ضالتنا, الدور دلوقتي علي مين, علي تركيا, سيبنا التعددية الحزبية والجمهورية والقومية والاصلاحية وغيرها من عناصر واسس التقدم والديمقراطية ف تركيا ورحنا خدنا من دستورهم اللاديمقراطية والانقلابات, يعني اخدت انه الجيش يتدخل لحماية العلمانية, بس احنا هنغير النص ونخليه لحماية المدنية, طب هناك العلمانية معروف ايه معناها انها فصل الدين عن الدولة كليآ, و الجيش هناك منحاز انحياز مطلق للعلمانية مع شوية رجال اعمال واعلاميين, وتقريبا الجيش معظمه ملحد, ايه بقا كانت نتيجة الانقلابات ف تركيا غير اجهاض الحياة الديمقراطية, وتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية, وخلت تركيا لعبة ف ايد امريكا والدول الغربية, وداسوا علي ارادة الشعب بحجة الحفاظ علي العلمانية, زي ما هنقول دلوقتي, تدخل الجيش بشكل مباشر في الحياة السياسية كان اولها:-
1- بانقلاب دموي دامي في 27 مايو 1960 اول ما اطاح الجيش بحكومة عدنان مندريس اول ما وجهت له اتهامات بالسماح للقوي الدينية بالعمل بحرية والتي كانت الحكومات العلمانية اللي قبلها قد منعتها تماما, وخد عندك انه مندريس مكنش ف الاصل اسلامي ولكنه مجرد تخطية شكل العلمانية الذي شرعها اتاتورك تم إعدامه هو وتلاته من وزرائه بتهم غير جدية.
2- وجيه بعديها ياعمنا ف مارس 1971 , بس المرة ديه بقا لحماية الحسابات الامريكية, علشان كانت البلاد ف الايام ديه تشهد صراعات بين القوي اليسارية والقوي الاسلامية والقومية والتي كانت مدعومة من واشنطن والتي كانت مرعوبة من اليساريون والذين تدربوا ف مخيمات المنظمات الفلسطنية ف لبنان وبالفعل استهدفوا القواعد الامريكية والعاملين فيها وقتلوا القنصل الاسرائيلي ف اسطنبول.
3- الانقلاب التالت حصل ف سبتمبر 1980 وكان ساعتها الظروف الداخلية مطينة بطين, وكانت تركيا سايحها ف التمرد الكردي اللي كان واقع ف جنوب البلاد بالاضافة الي صعود القوي السياسية, وفي نفس كان علي المستوي الاقليمي تداعيات الثورة الايرانية والحرب الايرانية – العراقية والاحتلال السوفياتي ل افغانستان والكلام اللي كان داير حولين نظرية الحزام الاخضر لبريجنسكي ضد الاتحاد السوفيتي, حيث كانت تركيا من اهم عناصر الحزام دا الذي استهدف إحاطة جنوب الاتحاد السوفيتي بطوق من الدول ذات الصبغة الاسلامية,والادهي انه الانقلاب دا اعلنت عنه واشنطن قبل السماع بيه ف انقرة والذي به حكم كنعان أيفرين البلاد لمدة سبع سنوات رئيسا للجمهورية بعد ما صاغ دستور غريب وعجيب, اللي لحد دلوقتي الاتراك بيعانوا منه علي الرغم انه اتغير العديد من بنوده ومواده باستثناء المواد اللي بتعترف لقادة الانقلاب بحصانة دستورية الي الابد, وايه كمان يامعلم دا الامر وصل انه جميع رؤساء الوزراء اللي حكموا البلاد بعد كده بما فيهم الرجالة بشنبات اللي استهدفهم الانقلاب العسكري المذكور ومنهم سليمان ديميريل و بولنت أجاويد ونجم الدين أربكان من تغيير هذه المواد والمواد الاخري اللي متعرفش طعم الديمقراطية ودا يوكد ويبرهن ويثبت حالة الخوف النفسي اللي عاناه ويعانيه الاتاك من جنرالات الجيش.
4- الانقلاب الرابع, ولا اظني بتكلم عن مسرحية الفصل الرابع, دا بقا جري ف فبراير 1997, وكان كدا انقلاب بشوكة وسكينة هي بس الدبابات خرجت للشوارع ف انقرة ليضطر رئيس الوزراء نجم الدين أربكان الي الاستقالة, قبل ان يصل الجيش ل مقر الرئاسة,وكان بمجرد انه اربكان قام ف خلال السنة اللي مسك ف الوزارة برغبته ف تغير معالم أساسية ف النظام العلماني التركي, والذي يتعاملون جنرالته مع العلمانية علي اساس انهم اصحابه وحماته باسم الأمة التركية الي الابد
جيه بعديها عام 1998 ف قمة هلنسكي وبدأ الحديث عن ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبي, الكلام الكبير دا فتح صفحة جديدة ف صفحة التاريخ السياسي لتركيا, ودا بعيد عن تدخل جنرالات الجيش ف السياسة, وكان دا حسب المعطيات الامريكية والاوروبية الجديدة اللي لم تعد تري روسيا خطر علي واشنطن
بعديها وش قامت تركيا بحملة اصلاحات سميت بالديمقراطية ,وعليه قاموا بتعديلات دستورية وقانونية استهدفت سلطات وصلاحيات الجيش ف الحياة السياسية, حيث نجحت حكومة أجاويد ومن بعدها حوكمة أردوغان فـ تمرير الاصلاحات بفضل مرونة قائد الجيش السابق حلمي أوزكوك المعروف عنه انه شخصية متهربه من أي توتر أو مواجهة مع الحكومة بحجة ان ذلك ليس لخدمة المصالح الوطنية والقومية.
استغلت حكومة أردوغان كل دا وحسمت تعديلات دستورية وضعت حدا نهائيا لدور العسكر في الحياة السياسية بعد أن أصبح عدد أعضاء مجلس الأمن القومي 9 مدنيين مقابل 5 من العسكر بعد أن كان عدد المدنيين 4 منذ تأسيس المجلس قبل 70 عاما تقريبا، كما أن قرارات المجلس لم تعد ملزمة للحكومات كما كانت في السابق، حيث أصبح الأمين العام للمجلس مدنيا ويتبع لرئيس الوزراء بعد أن شغل الجنرالات هذا المنصب لمدة 70 عاما ولم تعد تملك أي صلاحيات في نشاط المجلس الذي أصبح يجتمع مرة كل شهرين بدلا من مرة في الشهر.
كما وضعت التعديلات الدستورية الأخيرة تصرفات الجيش المختلفة تحت رقابة ومحاسبة البرلمان والأجهزة الدستورية بعد أن تخلت القوى التقليدية عن موقفها الداعم للجيش وفي مقدمتها رجال الأعمال الكبار ووسائل إعلامهم الرئيسة التي تستهدف الآن الجيش في أي محاولة من الجنرالات لعرقلة المسار الديمقراطي.
وبات واضحا أنه أي المسار الديمقراطي محمي من قبل الشارع التركي أكثر من أي وقت مضى، ولأن حزب العدالة والتنمية يحكم البلاد بمفرده دون أي ائتلاف مع أي حزب آخر. كما أن جميع استطلاعات الرأي تبين أن هذه الحكومة مازالت تحظى بدعم واسع من المواطنين الأتراك الذين لم يكن سهلا على جنرالات الجيش إقناعهم بعد الآن بأي مبرر لأي انقلاب عسكري.
وكان اخر المواجهات بين الجيش التركي والحكومة الحالية برئاسة اردوغان, اول ما قرر حزب العدالة والتنمية ترشيح جول لرئاسة الجمهورية, استنكر الجيش العلماني هذا الترشيح وهاجمه ف كل حته, لا وايه حذر قائد القوات المسلحة انه اي مساس بقيم العلمانية سيتدخل بقوة لحماية العلمانية, فما كان من حزب الحرية والعدالة غير انه التزم الصمت وبصمته دا قال انا ردي هيكون ف صناديق الاقتراع,و انتخب جول ف يوليو 2007 رئيس لتركيا وهو اول رئيس تركي ذوخلفية اسلامية وتضع زوجتة الحجاب, فما كان من المدعي العام عبد الرحمن يالجنكايا غير تحريك دعوي امام المحكمة الدستورية مع ملف اتهام ضم 162 صفحة ضد سياسات الحزب والتي تخالف القيم العلمانية, واتخاذ اجراءات عقابية ضد اردوغان وجول وسبعين من قيادات الحزب والحرمان من العمل السياسي, وقبلت المحمة الدعوة, ثم صدر الحكم المحكمة الدستورية بقبول بعض الاتهامات وتوجيهة انذار شبه رئاسي لحزب الحرية والعدالة, وبكده دا يعتبر خطوة جديدة تاريخية, مضمونها الاساسي بيقول استعمال القضاء كمخلب ضد كل من تتهمة النخبة العلمانية بتقويض القيم العلمانية.
نرجع للجيش المصري والدولة المدنية, الجيش حامي الدولة المدنية ف مصر, دولة مدنية ايه بقا اللي انتوا عايزين الجيش يحميها, انا هكون معاكم صريح كالعادة, هل الوفاق والنخبة عايزين الجيش يحمي الدولة من الليبراليين او العلمانيين, لأ طبعا, امال هيحيميها من مين كده, اقولك انا, هو هيحميها من الاسلامين, طب انتوا يا اسلاميين عايزين ايه, هيقولولي احنا عايزين دولة مدنية, ياخرابي نافوخي هيفرتك, يعني دلوقتي ف دولتين مدنيتين,, دولة ف تعريف الليبراليين ودولة من تعريف الاسلامين, انا بقا ميهمنيش الاتنين, انا اللي يخصني الشعب ويهمني اختياراته, طب دلوقتي الاسلاميين ردوا عليه بصراحة وقالوا انهم عايزين دولة مدنية تحتكم للشريعة الاسلامية وذلك بعد ان يوفروا حياة كريمة للشعب, وبعد ما يقدموا خريطة مجدولة واضحة المعالم للانتقال من الوضع الراهن الي مشروعهم, بحيث يضمن للدولة مكاسب علي طول الخط, ويعرض اصلاحات ف جميع نواحي الحياة ليحقق العناصر التي اوجباها الدين الاسلامي وعليها يستوي او يستقيم اقامة الشرع, فهل تتوقعوا انه الجيش هينقلب علي الاسلامين علشان عايزين يطبقوا شرع الله بالمنهجية اللي قدموها ديه وعليه الشعب انتخبهم, وعلي فكرة الجيش عندنا ملتزم دينيآ غير الجيش التركي العلماني ,وهل مثلا هتكون مفاجاة انه لو الاسلامين مسكوا الحكم هيحصل انقلاب علي نتيجة الانتخابات المدنية الديمقراطية الدستورية ويقولهم انتوا عايزين تحكموا بالشريعة ولا ايه, دا علي اساس انه الاسلامين برنامجهم مش معروف من دلوقتي والناس مش فاهمه هما عايزين ايه, وهو دا تعريف الدولة المدنية من وجهه نظر الاسلامين.
وعموما ياجماعه موضوع الانقلابات ديه كانت موضه وانتهت خلاص, وكان اخرها انقلاب الجيش الفنزويلي علي شافيز, الشعب خرج و رجعه تاني رئيس عليهم, وبعديها خرج شافيز للناس طالب منهم ان يعدل الدستور ويخلي الترشح للرئاسة مش محدود بمدة, يخليه مدي الحياة, خرج له الشعب وقاله لالالالالالالالالالالالالا, الكلام دا معناه انه الشعوب بقت واعية وبقت فاهمة, ومبيكلش معاها رصاص ولا قنابل, وافتحوا الجزيرة وشفوا دلوقتي ايه اللي بييحصل ف سوريا وليبيا.
ف شكل تاني من اشكال الانقلابات انه الجيش ينقلب علي النتيجة زي ما حصل ف الجزائر من صراع كان في ديسمبر عام 1991 عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1992 في الجزائر والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا مما حدى بالجيش الجزائري التدخل لالغاء الانتخابات العامة في البلاد مخافة فوز الاسلاميين فيها.
بدأ الصراع عندما لعبت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ دورا بارزا في السياسة الجزائرية وتغلبت بسهولة على الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) الذي كان الحزب المنافس الرئيسي في إنتخابات عام 1990 مما حدى بجبهة التحرير الوطني إلى إجراء تعديلات في قوانين الإنتخابات وكانت هذه التعديلات في صالح الحزب الحاكم فأدى هذا بالتالي إلى دعوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى إضراب عام وقام شاذلي بن جديد بإعلان الأحكام العرفية في 5 يونيو 1991 وتم إعتقال عباسي مدني و علي بلحاج .
في ديسمبر 1991 أصيب الحزب الحاكم بالذهول حيث انه برغم التعديلات الإنتخابية وإعتقال قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الا ان الجبهة حصدت على اغلبية 188 مقعد من أصل 430 مقعدا ومحاولة من الحزب الحاكم في الحيلولة دون تطبيق نتائج الإنتخابات قام اعضاء في الحكومة الجزائرية وهم الجنرال خالد نزار (وزير الدفاع) و علي كافي و محمد بوضياف و علي هارون و التيجاني هدام بتشكيل المجلس الأعلى للبلاد والتي كانت عبارة عن مجلس رئاسي لحكم الجزائر وتم إجبار شاذلي بن جديد على الإستقالة وإلغاء نتائج الإنتخابات وكان رئيس المجلس هو محمد بوضياف إلى ان توفى في 29 يونيو 1992 ليحل محله علي كافي إلى ان تم إستبدال كافي باليمين زروال في 31 يناير 1994 وإستمر حتى 27 ابريل 1999.
رجعت معاكم اهوه بعد ما زرنا تركيا وخدنا غطس علي الجزائر لموضوع المادة البدعة بتاعت الجيش والدولة المدنية,فلو المادة ديه اتحطت حقيقي هيكون زي المسمار ف نعش الثورة, وزي الخزوق ف ......, مش لانهم هيمشوا ارادتهم علينا كمصرين فقط, ولكن للمذابح والحروب الاهلية التي اتخوف ان تحدث وإن شاء الله مفيش حاجة من الكلام دا هيحصل, لانه الجيش اتوسم فيه انه اعقل من كده, وانصح من الحواري والمجاهل اللي بعض القوي السياسية عايزه تجرفه فيها بالعافيه او مزاجه, والكلام اللي سبق بياكد الكلام اللي كتبته ف المدونة هنا من قبل في مقال عن التمكين بين الاسلاميين والليبراليين, انه الليبرالين والعلمانيين يفضلون الحكم العسكري او الحكم الديكتاتوري عن حكم الاسلامين, علي الرغم اني مش شايف هنا ان الاسلاميين بيخوافوا اوي كده ما دام اجندتهم واضحة ومش خافيه, لانهم لو التزموا بالقواعد الصحيحة لبناء دولة مدنية ذو مرجعية اسلامية باليات محددة وباطوار واضحة وبخطة ممنهجة معلومة لنا مسبقآ وسيكون التشريع كله صادر من دار رسمية متفق عليها وتمتلك ثقة عند الشارع ك مؤسسة الازهر, فأهلا وسهلا بهم ف عالم السياسة ,اما اللي مش شايف انه المنهج الاسلامي مش هيحقق عناصر الدولة المدنية من المواطنة وحقوق الانسان والعدل والفصل بين السلطات لو اطبق كما انزل, يبقا يجدد عقيدته وقتي, نرجع للمشاريع اللي مقدمينها الاسلاميين, مشروع اسلام حضاري, و مشروع تطبيق الشريعة, ولو احنا مش راضين علي المشروعين دول , لعدم ثقة فـ الاسلام او فـ الشريعة علي انها غير قادرة علي التناغم مع التكنولوجيا والعولمة, فعلينا اننا نراجع نفسنا ف امر عقيدتنا تاني زي ما قلت لكم فوق, ما احنا اتنيلنا وجربنا الاشتراكية والراسمالية وجميع انظمة الحكم وفشلنا ف كلة, لذلك احنا عايزين ان يتنافس مع برامجنا برنامج الاسلامين الذي يقدمونه الا وهو الاسلام حضاري زي اللي ف ماليزيا مثلا, وعلي الناس الاختيار بين المنهج الاسلامي والمناهج الاخري, اما فيما يتعلق بالشريعة فـ ديه لينا معاها وقفه, اولها ان الاسلام فيه ما فيه من ايات تدعو للسمو والصفاء والحرية و قيم ومثل واخلاق فعلينا نشر هذه العلامات, اي اثبت الناس عقائديا, ومن ثم ابدا بتطبيق الشريعة, لانه لو اخذوها الناس عل عجلة, لتروكوها علي عجلة, الصور القرانية اللي نزلت ف مكة كانت عقائدية والصور المدنية اللي نزلت ف المدينة هي صور لبناء الدولة المدنية وللتشريع, فالرسول ابتدا مع الناس عقائديا وبعديها اسس واقام الحكم المدني الرشيد.
الجماعات او الاحزاب الاسلامية الذين يتبنون تتبني المرجعية الاسلامية خلفيه لمنهجها, يضعون الشريعة الاسلامية غاية ومقصد وتختلف الوسيلة والاحكام بين كل فصيل اسلامي وفصيل اسلامي اخر, ف فصيل يري إقامة العدل و تحقيقه بين الناس و نظام شوري صحيح وبرلمان تمثيلي وديمقراطية حقيقية وحاكم منتخب رحيم قوي واحترام حرية الرأي والاعتقاد وكرامة الانسان والمساواة,مستنده علي مرجعية روح الاسلام السمحه حتي وإن كان التطبيق بقانون إنساني وضعي والمثال الماليزيٍ خير نموذج عن هذا الفصيل.
وفصيل اخر يري ان امر تطبيق الشريعه امر حتمي وعليه ان يتم تطبيقة بشكل كامل, وهذا الامر ف كينونته امرغير قابل للمداولة او للنقاش وبالنسبة لـ أمر القوانين الوضعية فهم لا يتقبلون ان تفصل او يتحاكمون بها فيما بينهم ولو في صورة فترة انتقالية فهولاء افكارهم تتعالي علي مصلحه الدولة وتقصم بتشدهم روح الاسلام.
وفصيل اخر يرتضي بالقوانين الوضعية ان تحكم وتفصل بينهم كفتره انتقاليه لحين يصل الشعب عنده لحد الناضج و الرقي ووقتها يتعين علي القائمين علي الامور تطبيق الشريعة التي هي ف ماهياتها ارقي من اي تشريع فهي ف ذاتها ستكون ف ذلك الحين صالحه لشعب يقظ.
وعلي فكرة مفيش حاجة اسمها الشيخ بيمشي كلمته علي حد, يعني اول مايقول للناس صوت لكذا ومتصوتش لكذا, الناس مش هتجري وتصدق علي كلامة وتوفقه, الا اذا هي كانت عندها رغبة ف ذلك, طب ماهو الشيخ نازل كل خطبة يقول للناس صلوا وفيه ناس حاضره ومبتصليش, وفي ناس تاني قاعدة صلت لانها اقتنعت انه اللي مش هيصلي هيروح شرم الشيخ اسف هيروح النار.
أختم كلامي انه المادة ديه لو اتحطت, يبقا قدامنا كذا سيناريو,أولهم انه الجيش يعمل انقلاب علي نتيجة الانتخابات بمجرد اعلانها زي اللي حصل ف الجزائر سنة 1992 وخد عندك بقا حرب اهلية وزفت, انا مستبعد السيناريو ده, وف سيناريو اخر بيقول انه الانقلاب هيكون بعد تولي حكومة اسلامية او رئيس اسلامي الحكم بمجرد ما تتراي انهم انقلبوا علي الدولة المدنية اللي اتفقوا عليه مع الشعب, وانا مستبعد السيناريو ده كمان, لانه زي ما قلت اجنده الاسلامين قبل الانتخابات هتكون موضحة شكل الدولة المدنية اللي منبثقة من شرع الله وبيها ستصان المواطنة وحقوق الانسان وستحفظ حقوق الاقليات التي يضمنها الشرع,علي العموم موضه الانقلابات انتهت زي مانوهنا وقلنا انه شعب هيعرف ياخد حقه ب إرادته وعزيمته وتحريره, وبكده المادة ديه لا تمثل قوة ف ايدي اي قوي سياسية مناهضة للقوي الاسلامية (ف حالة فوز الاسلامين) غير الخراب والحرب الاهلية بين القوي والجماعات والجيش.
فالشرعية ف مصر الان للشعب عكس تركيا التي شرعيتها كانت للجيش التركي وليس للشعب.
الحل الوحيد لضمان شكل ونظام الدولة المدنية التي نريدها هو الاحتكان للقضاء وان يكون هو الوحيد المكلف والمعين بنص دستوري يجيز له حماية الدولة ولكن اي دولة مدنية؟
(كما فعلت النخب العلمانية ف تركيا عندما احتكمت للقضاء بعد المواجهه الاخيره التي دارت بينهم بعد نجاح جول في انتخابات الرئاسة كما ذكرنا قبل كده).
ياتري ما مصر مخبيالي ايه بكره هكتب عنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق